وقتی همه مجرمیم

برای نخستین بار در ایران رسماً از زبان عالی‌ترین مقام اعلام شد باور به یک موضوع (در حقیقت باور نکردن یک موضوع) که اتفاقاً مسأله‌ای مذهبی و ایدئولوژیک هم نیست، «جرم» تلقی می‌شود. این نوع جرم چون از جنس عقیده و باور است، عامدانه هم نیست، کاملاً غیرارادی است. بعد از انتخابات عده‌ای بی آن که قصد بدی داشته باشند، مجرم شده‌اند. باور کردن یک ادعا امری نیست که کسی برای آن تصمیم بگیرد. هر کسی با توجه به داده‌هایی که از بیرون (دنیای واقعی) کسب می‌کند و پیش‌زمینه‌های ذهنی که دارد بی آن که تصمیمی بگیرد یا موضوعی را باور می‌کند یا باور نمی‌کند. البته می‌توان با استدلال کردن و ارائه‌ی داده‌های جدید این باور را تغییر داد، اما جرم تلقی کردن آن و به تبع آن مجازات کردن افراد راه تغییر باور مردم نیست.

بنا به گفته‌ی شهردار تهران نزدیک به سه و نیم میلیون نفر در تهران در تظاهرات اعتراضی 25 خردادماه شرکت کرده‌اند. بدیهی است این حرکت‌شان در حقیقت زیر سوآل بردن نتیجه‌ی انتخابات بوده است. با این حساب علی‌الحساب سه و نیم میلیون نفر در تهران مجرم داریم. واقعیت این است که در روزهای دیگر هم مردم تهران حرکت‌های مشابهی انجام داده‌اند و قصد دارند باز هم انجام دهند. از آن‌جا که قاعدتاً برخی از این معترضان در روز 25 خرداد ممکن است در خیابان‌های تهران نبوده باشند، این آمار باید افزایش پیدا کند. شهرهای دیگر هم گاه وبی‌گاه شاهد ناآرامی‌هایی از این دست بوده‌اند. این جرم فقط تهرانی نیست، سراسری است، حتا ایرانیان خارج از کشور هم مجرم زیاد داشته‌اند. از سوی دیگر، جدا از افرادی که در تظاهرات شرکت می‌کنند، کسانی هستند که موقعیت‌ شغلی‌شان یا وضعیت جسمی‌شان ایجاب می‌کند در تظاهرات شرکت نکنند، اما در محافل خصوصی انتخابات را زیر سوآل می‌برند. پس آمار مجرمان سر به فلک می‌کشد.

این «جرم» جدید هم فراگیر است هم رو به رشد و راه روشنی هم برای پیش‌گیری از وقوع جرم وجود ندارد. عده‌ای از زندانیانی که چندین ماه در زندان بودند و چندین نفر با روش‌های خاصی مشغول متقاعد کردن آنان بودند تا بالاخره باورشان عوض شد. این روش برای پیش‌گیری از جرم نه عملی است و نه مقرون به صرفه، ضمن این که بازدهی خوبی هم نداشته است. فقط تعداد اندکی از زندانیان تا کنون اعتراف کرده‌اند.

مجرم دانستن بخش عمده‌ای از مردم راهی معقول و شدنی نیست. زیرا اول باید جرمی با عنوان «باور نکردن یا زیر سوآل بردن نتیجه‌ی انتخابات» تعریف و تصویب شود و بعد باید مجازاتش مشخص شود. از آن‌جا که بنا به گفته‌ی آقای خامنه‌ای این جرم اصلی‌تر از بقیه جرایمی است که در وقایع اخیر رخ داده است و این اصلی و فرعی کردن مسائل حتا در مقایسه با فجایع کهریزک حائز اهمیت زیادی است، مجازات این جرم باید از مجازات مربوط به قتل و شکنجه و تجاوز هم شدیدتر باشد. ضمن این که قانون جدید باید عطف به ماسبق هم بشود تا شامل معترضان انتخابات اخیر شود. با توجه به این که آمار مجرمان بسیار بالا و میلیونی است، دستگاه قضایی باید چندین برابر گسترش پیدا کند تا بتواند به این جرایم رسیدگی کند. مسائل پیش‌پاافتاده‌تر دیگری هم بروز خواهد کرد از قبیل این که این مجازات با اصل آزادی بیان که در قانون اساسی تصریح شده است در تضاد خواهد بود. 

قبلاً راه حلی برای بروز این نوع جرم‌ها وجود داشت و تا حدود زیادی هم جواب می‌داد. چیز عجیبی وجود داشت به نام «فصل‌الخطاب». یعنی وقتی بالاترین مقام حرفی را مطرح می‌کرد، باید تمام مسئولان و مردم آن را باور می کردند. اگر چه روشن نیست آیا واقعاً قبلاً حرف «فصل‌الخطاب» را باور می‌کردند یا نه، اما در عمل تمام مسئولان وانمود می‌کردند که به آن باور دارند. معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که بعد از این انتخابات «فصل‌الخطاب» ناگهان از کار افتاد. چندین بار فصل‌الخطاب اعلام شد اما هیچ فایده‌ای نداشت. عده‌ای از مردم و حتا مسئولان به خودشان اجازه دادند با وجود اعلام «فصل‌الخطاب» باز هم فکر کنند و از آن بدتر این که افکار مغایر با «فصل‌الخطاب» را بیان ‌کنند. یا باید دوباره «فصل‌الخطاب» را به گونه‌ای بازسازی یا احیا کرد که بعید به نظر می‌رسد یا این که جای‌گزین دیگری برایش پیدا کرد.